وزارت اقتصاد در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند نمره قبولی میگیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۵۶۷۸
به گفته خاندوزی، اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از بخشهای اتصال به پنجره خدمات هوشمند دولت است که در این خصوص اقدامات گستردهای در وزارت اقتصاد انجام شده است.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائهدهنده خدمات دولتی بهصورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که اکنون در مسیر آمادهسازی و بهرهبرداری قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس قانون بودجه امسال، تمامی دستگاهای اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شده اند که سه فعالیت انجام دهند: ۱- پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانههای متعدد آنها خودداری کنند. ۲- حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و ۳- پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» که توسط وزارت ارتباطات تا دی ماه امسال راه اندازی میشود، متصل کنند؛ البته دستگاهها مکلف هستند تا پایان شهریور ماه به سرانجام برسانند.
وزارت ارتباطات در اردیبهشت و هشت ماه زودتر از مهلت قانونی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کرد.
طبق آخرین آمار، مجموع دستگاههای اجرایی که خدمات آنها شناسنامه دار شده، ۱۷۰ دستگاه است که تاکنون ۱۳۷ دستگاه مصداق داشتن پنجره واحد را دارند. از این تعداد ۶۸ دستگاه پنجره واحدِ متصل به پنجره ملی خدمات هوشمند دارند. همچنین حدود ۶۹ دستگاه یا پنجره واحد ندارند و یا متصل نشده اند.
براساس این گزارش یکی از مهمترین دستگاههایی که باید به پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شود وزارت اقتصاد است و با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقدامات این وزارت خانه با مردم سرکار دارد بنابراین باید جزو اولین دستگاههایی باشد که به این درگاه متصل شود.
در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اتصال دستگاههای زیر مجموعه وزارت اقتصاد به درگاه ملی خدمات هوشمند دولت گفت: اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب وکار یکی از بخشهای اتصال به پنجره خدمات هوشمند دولت است که در این بخش هم تاکنون اقدامات گستردهای انجام شده است.
وزیر اقتصاد گفت: تمام دستگاههایی که مجوز فعالیت اقتصادی و کسب وکار صادر میکنند را احصا میکنیم و تا پایان این هفته بررسی میشود که کدام یک از دستگاهها بهبود پیدا کرده اند و مجوزها را از درگاه ملی صادر میکنند و کدام یک تخلف کرده و خارج از درگاه مجوز صادر میکنند. مشخص میشود کدام دستگاهها مهلت مقرر در صدور مجوز را رعایت کرده اند. اگر بنا است یک مجوزی ظرف مدت ۳۰ روز پاسخ داده شود آیا این مهلت مراعات میشود یا مردم معطل میمانند؟
او میگوید: در آخرین رتبه بندی که هفته گذشته دریافت کرده ام یک دستگاه وضعیت بهتری دارد و وزارت اقتصاد جزو دستگاههایی است که وضع خوبی دارد و دو دستگاه وضعیت نامناسبی ندارند که در صورت عدم بهبود و اتصال معرفی میشوند.
مهلت قانونی برای اتصال به درگاه خدمات هوشمند تمدید نشده است
چندی پیش باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت اتصال دستگاهها به درگاه خدمات هوشمند دولت اعلام کرد: مهلت قانونی برای اتصال دستگاهها به پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان شهریور بوده و تمدید نشده است. مردم نباید برای گرفتن خدمت به دنبال دستگاههای اجرایی بروند بلکه دولت باید خدمات را ارائه دهد. در عصر ارتباطات، باید بر اساس دادهها عمل کرد.
آدرس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir است و تا کنون بیش از پنج میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده و از خدمات آن استفاده کرده اند. برای بار اول کمتر از دو دقیقه طول میکشد تا احراز هویت افراد انجام بشود و دفعات بعد صرفاً با دریافت رمز یکبار مصرف میتوانند وارد سامانه شده و از تمامی خدمات دولتی که تا آن لحظه به پنجره ملی متصل شده اند استفاده کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت وزارت نفت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خدمات هوشمند دولت ملی خدمات هوشمند اتصال دستگاه ها وزارت اقتصاد پنجره ملی دستگاه ها دستگاه هایی پنجره خدمات پنجره واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۵۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.